Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد از قابلیت فراهم شده این شرکت برای اجرا در کارتخوان‌ها در چارچوب سامانه شفافیت فروشگاهی در حضور وزیر صمت رونمایی کرد. - اخبار بازار -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد از قابلیت فراهم شده این شرکت برای اجرا در کارتخوان‌ها در چارچوب سامانه شفافیت فروشگاهی در حضور وزیر صمت رونمایی کرد و به عنوان اولین شرکت پی‌اس‌پی که این امکان را در محیط آزمون عملیاتی کرده است مورد تقدیر فاطمی‌امین قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سداد، محمدحسین کاشی در جلسه‌ای که با حضور وزیر صمت، نمایندگان مجلس و نمایندگانی از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صمت به منظور پایش پروژه ملی سامانه شفافیت فروشگاهی برگزار شده بود، ضمن ارائه قابلیت فراهم شده توسط شرکت پرداخت الکترونیک سداد بر روی دستگاه‌های کارتخوان این شرکت به تشریح وجوه تمایز این قابلیت‌ها نسبت به نمونه‌های مشابه پرداخت.

پرداخت الکترونیک سداد تنها شرکت پی‌اس‌پی است که موفق شده در این پروژه به مرحله عملیاتی برسد و به این ترتیب بانک ملی ایران، پیشتاز شبکه بانکی در این حوزه است.کارتخوان‌های سداد به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که پس از اتصال به سامانه شفافیت فروشگاهی، موجودی کالاهای فروشگاه، مبلغ خرید از پخش، مبلغ فروش، فرایند خرید را به ازای هر خرید برای صمت ارسال خواهند کرد.

وزارت صمت از بهمن ماه سال گذشته پیاده‌سازی سامانه شفافیت فروشگاهی را آغاز کرده و به گفته فاطمی‌امین تا کنون 11 هزار پایانه فروشگاهی به این سامانه متصل شده‌اند.

در سامانه شفاف فروشگاهی، همه اقلام و کالاهای قابل عرضه در فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی اعم ازفروشگاه‌های زنجیره‌ای، خوار و بار و سوپرمارکت دارای بارکد نرخ و کد شناسایی کالا GTIN هستند که توسط مرکز کدگذاری کالاها و خدمات صادر و شرکت‌های تولیدی مکلف به درج آن روی تمام محصولات تولیدی هستند.

بدیهی است تمام اطلاعات فوق درسامانه شفافیت موجود هستند. پس از فروش کالا از طریق سامانه فروشگاهی یا دستگاه کارتخوان واحدهای صنفی، ضمن صدورفاکتور برای مشتری، اطلاعات خرید بلافاصله به سامانه شفافیت منتقل و قابل بهره برداری خواهد بود.

سامانه شفافیت فروشگاهی زیر سامانه جامع تجارت محسوب می‌شود و طبق برنامه ریزی‌های انجام شده، واحدهای صنفی بر اساس اولویت بندی به تدریج مکلف به اتصال به سامانه فوق خواهند بود.

کارشناسان امیدوارند با اجرای طرح سامانه شفافیت فروشگاهی اطلاعات دقیق و بسیار شفافی درباره گردش کالا از مبدا تولید تا مصرف جهت سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، تنظیم گری‌ها خصوصا درحوزه تنظیم بازار، بهبود شیوه نظارتی، محاسبات دقیق مالیاتی و مایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده، مبارزه با تخلفات گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و غیره در اختیار مسئولان و مدیران اجرایی کشور قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سامانه شفافیت فروشگاهی پرداخت الکترونیک سداد وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۷۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • تقدیر از بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات ساخت
  • مراسم تقدیر و معارفه مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد
  • تقدیر از کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
  • داستان شفافیت (۲)؛ بیم و امید یازدهمین مجلس برای شفاف شدن
  • روستای «بن بید» به شبکه ملی اطلاعات متصل شد
  • مسیر شفافیت از ارتباطات سامانه‌ای با حذف کاغذ می‌گذرد
  • داستان شفافیت؛ قسمت اول
  • چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
  • انتشار فراخوان دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب»
  • ببینید | شوک بزرگ به اسرائیل؛ اولین تصاویر از واژگون شدن خودروی وزیر امنیت داخلی!